اللهیاری و ولایت فقیه از منظر شیخ مفید ره

آقای اللهیاری مدیر و مجری شبکه اهل بیت در یک برنامه زنده به فقهای معاصر شیعه نسبت دروغ داده و این مسئله را که جناب شیخ مفید قائل به ولایت فقیه بوده اند را یک دروغ از سوی فقها دانسته است.

این در حالی است که خود آقای اللهیاری در مباحث فقهی اعتراف به ضعف علمی خود داشته اند. این نسبت دروغ به فقهای بزرگ شیعه با اعتراف ایشان به ضعف علمی، خود نشان گر بی تقوایی و خودبینی بیش از حد ایشان در فهم دین است. ما در این جا نظر شیخ مفید در مورد ولایت فقیه را مورد بررسی اجمالی قرار داده ایم تا بی اطلاعی یا کم فهمی ایشان در این مسئله روشن شود.

 بر خلاف گفته آقای اللهیاری؛ که به اذعان خود در فقه زیاد کار نکرده اند و با این همه نظرهای جاهلانه زیادی در این موضوع داشته اند؛ در متون و نوشته های  شیخ مفید (وفات 413 هجری قمری) بحث های مرتبط با ولایت فقیه را می توان یافت به گونه ای که طبق مبانی فقهی، از آن ها فقهای بزرگوار اعتقاد شیخ مفید به ولایت فقیه را دریافته اند.

در ذیل بعضی از عبارات شیخ مفید را که در این موضوع است می آوریم:

1- «فأما إقامة الحدود فهو إلى سلطان الإسلام المنصوب من قِبَل الله تعالى و هم أئمة الهدى من آل محمد علیهم السلام و من نصبوه لذلک من الأُمراء و الحُکام و قد فوَّضوا النظر فیه إلى فقهاء شیعتهم مع الإمکان فمن تمکن من إقامتها على ولده و عبده و لم یخف من سلطان الجور إضرارا به على ذلک فلیقمها و من خاف من الظالمین اعتراضا علیه فی إقامتها أو خاف ضررا بذلک على نفسه أو على الدین فقد سقط عنه فرضها و کذلک إن استطاع إقامة الحدود على من یلیه من قومه[1]‏ اقامه حدود الهی به عهده حاکم اسلامی است که از سوی خدا نصب شده است. و آن حاکم، امامان از خاندان رسول (علیهم السلام) هستند یا کسانی که توسط اهل بیت منصوب شده اند از امرا و حکام که ائمه این سلطنت را به فقهای شیعه واگذار کرده اند. البته در صورتی که توانایی انجام آن را داشته باشند. به همین خاطر اگر بتوانند حدود الهی را بر فرزند خود جاری کنند، و از حاکم ستمگر در انجام این عمل نترسند، باید آن را اجرا کند. و اگر ظالمین برای او در انجام این امور، خطری ایجاد می کنند از او ساقط می شود. همچنین است در هر جایی که فقیه بتواند، سلطنت را اعمال کند».

مرحوم مفید در این عبارت، اقامه حدود را شأن حاکم و والی اسلامی می داند نه شأن قاضی. از این رو تأکید بر این که این امر از شئون فقیه جامع شرایط است، حاکی از ولایت عامّه فقیه است. زیرا تنها حاکم است که می تواند حد الاهی را بر پا کند..

2- «کان لفقهاء أهل الحق العدول من ذوی الرأی و العقل‏ و الفضل أن یتولوا ما تولاه السلطان فإن لم یتمکنوا من ذلک فلا تبعة علیهم فیه و بالله التوفیق‏[2]

در بحث نافذ کردن وصیت، شیخ مفید می فرماید: این امر به دست فقیهان شیعه است که دارای برتری اندیشه هستند. و آنها باید آنچه حاکم به عهده می گیرند، به عهده گیرند. اما اگر توانایی انجام آن را نداشتند، مسئولیتی ندارند».

 3- «فأمر نبیه علیه السلام بأخذ صدقاتهم تطهیرا لهم بها من ذنوبهم و فرض على الأمة حملها إلیه بفرضه علیها طاعته و نهیه لها عن خلافه و الإمام قائم مقام النبی ص فیما فرض علیه من إقامة الحدود و الأحکام لأنه مخاطب بخطابه فی ذلک على ما بیناه فیما سلف و قدمناه فلما وجد النبی ص کان الفرض حمل الزکاة إلیه و لما غابت عینه من العالم بوفاته صار الفرض حمل الزکاة إلى خلیفته فإذا غاب الخلیفة کان الفرض حملها إلى من نصبه من خاصته لشیعته فإذا عدم السفراء بینه و بین رعیته وجب حملها إلى الفقهاء المأمونین من أهل ولایته لأن الفقیه أعرف بموضعها ممن لا فقه له فی دیانته. ‏[3]

در اینجا شیخ مفید بحث پرداخت زکات و کسی که باید به آن بپردازند را مطرح می کند. و بیان می کنند که در نبود پیامبر (ص) وظیفه پرداخت آن به ائمه است و در نبود ائمه یا کسانی که ائمه مستقیما امر را به آن ها سپرده اند باید آن را به فقها پرداخت کرد.

 بنابراین از همین موارد روشن می شود که شیخ مفید بسیار واضح می داند که اداره جامعه و حکومت امری الهی است و در نبود ائمه، فقها به این مقام نصب شده اند. و آنچه در کلام ایشان خود را نشان می دهد، این است که ایشان امور مذکور و حکومت را وظیفه فقیه می دانند و تنها در جایی که قدرت آن را نداشته باشد و ضرر جدی برای فقیه وجود داشته باشد، می تواند از اعمال آن، معاف باشد. از آن چه گفته شد اعتقاد شیخ مفید به ولایت فقیه به روشنی مشخص می گردد و تنها اشکالی که می توان گرفت این است که این بیانات ولایت فقیه در امور محدودی را ثابت می کند برای رفع این شبهه باید به چند نکته توجه داشت:

1- وظایفی که شیخ مفید به عنوان وظیفه برای فقیه مخصوص گردانیده است مانند اقامه حدود و... نوعی ولایت است که از شئون حاکم و والی جامعه است.

2- تا مدتها و هم چنین در زمان شیخ مفید شیعه در ضعف و اقلیت بوده و توانایی تشکیل حکومت را نداشته است لذا در کتب فقها (نفیا یا اثباتا) باب مخصوصی به نام ولایت فقیه مورد بحث قرار نگرفته است اما با این همه مباحث مربوط به ولایت فقیه در بابهای مختلف و به تناسب باب مطرح شده است که از آن ها می توان نظر فقها را در این مورد فهمید.

3- یکی دیگر از دلایلی که فقهاء این مباحث را در باب جداگانه و به طور مفصل ذکر نکرده و مورد بررسی قرار نداده اند این است که وجود چنین بابی نوعی تهدید برای خلفاء و امرای وقت بود که ممکن بود به قیمت محو اقلیت شیعه توسط حکام وقت تمام شود.

4- هیچ یک از فقها منکر اصل ولایت فقیه نشده اند اختلافی که ممکن است وجود داشته باشد در محدوده آن است. اگر چه این اختلافات موجب انکار حکومت برای فقیه نمی شود چرا که لازمه اعمال ولایت فقیه در همان موارد محدود نیز داشتن قدرت و حکومت است. بنابراین ولایت فقیه یا به تصریح یا بالملازمه مورد تأیید تمام فقهای شیعه می باشد. این از اندیشه های کودکانه بر می خیزد که وظیفه ای را که مربوط به حاکم است برای فقیه ثابت کنیم ولی او را توانای برانجام آن کار نگردانیم.

[1]. المقنعة، للشیخ المفید، ص 810- باب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و إقامة الحدود.

[2]. المقنعة، للشیخ المفید، ص 675- باب الوصی یوصی إلى غیره.

[3]. المقنعة، للشیخ المفید، ص 253- باب وجوب إخراج الزکاة إلى الإمام.

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara ...

http://www.andisheqom.com/Files...

http://www.soalcity.ir/node/1999